أعرب قيادي في القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، عن عدم تفاؤله بما سيتمخض عنه اجتماع زعيم القائمة العراقية مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والمزمع عقده مساء اليوم، مؤكدا أن العراقية غير مستعدة لتقديم أي تنازل للمالكي، في حال لم يقدم الأخير طروحات جديدة مقبولة

وقال القيادي محمد علاوي ، إن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي سيلتقي، عند الثامنة من مساء اليوم، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "لبحث أزمة تشكيل الحكومة"، مؤكدا أنه "غير متفائل" عما سيتمخض عنه الاجتماع، ولا يتوقع حدوث أي اتفاق خلاله، خصوصا مع وجود "الخلاف بين الطرفين على أحقية تشكيل الحكومة، وعدم اعتراف دولة القانون بالاستحقاق الانتخابي للعراقية".

واستدرك علاوي أنه "في حال قدمت دولة القانون طروحات جديدة ونالت قبولا لدى العراقية، فمن الممكن أن يحقق اللقاء نتائج إيجابية".

يأتي هذا الاجتماع في وقت فشلت فيه كافة المساعي لخلق تقارب بين القائمتين (العراقية ودولة القانون)، والذي تبنته أمريكا، إذ دفعت نحو اتفاق القائمة العراقية ودولة القانون على تشكيل الحكومة مع تحييد الائتلاف الوطني، وبعد فشل الحوارات بين القائمتين تم عقد اجتماعات مكثفة، في غضون الأيام الثلاثة السابقة، بدمشق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والرئيس السوري، تبعتها لقاءات مع الأخير ورئيس القائمة العراقية، والتي اختتمت بالاجتماع الذي عقد أمس بين علاوي والصدر، والذي قال عنه القيادي في العراقية محمد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس، أنه (الاجتماع) تمخض عنه اتفاق على تشكيل لجان مشتركة لوضع برنامج تشكيل الحكومة المقبلة في إطار التحالف بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني بجميع تشكيلاته التي تضم الصدريين والمجلس الأعلى والمكونات الأخرى، فيما كشف الصدر، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الاجتماع عن توجه لدى القائمة العراقية لتقديم بعض التنازلات من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، كما دعا مختلف الأطراف السياسية للتنازلات من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة.

وأكد علاوي أن "القائمة العراقية غير مستعدة لتقديم أي تنازل لدولة القانون، وهي متمسكة بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة، كونها القائمة الفائزة بالانتخابات".

وأشار علاوي إلى أن "اجتماع العراقية مع الصدر، الذي عقد يوم أمس، لم يكن للضغط على المالكي للاعتراف باستحقاق العراقية"، مبينا أن "العراقية تجمعها علاقات قوية مع كافة الأطراف السياسية، وخصوصا الائتلاف الوطني والتي توجت، يوم أمس، باجتماع علاوي والصدر".

وأعرب علاوي عن استغرابه "من تصريحات الائتلاف الوطني الأخيرة، التي أعلن فيها أن اجتماعات الصدر بدمشق لا تعنيه، وأنه غير ملزم بأي اتفاق يعقد بينه وبين القائمة العراقية"، مؤكدا أن "الائتلاف الوطني على اطلاع مباشر، أولا بأول بتلك اللقاءات، ونتائجها، وأنه غير رافض لنتائجها".

وكان القيادي في حزب الفضيلة المنضوي ضمن الائتلاف الوطني حسن الشمري قد قال، اليوم، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن تحركات السيد الصدر تمثل رأي التيار الصدري فقط، وأن الائتلاف الوطني غير ملزم بأي قرار يتخذه الصدر منفردا من دون حضور واجهة الائتلاف الوطني في اتخاذ القرار.

وطرح يوم أمس مشروع تقاسم السلطة بين ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني، الذي كان بالأساس مقترحا أمريكيا يدفع نحو اتفاق القائمة العراقية ودولة القانون باتجاه تشكيل الحكومة مع تحييد الائتلاف الوطني، ولكن بعد فشل الحوارات بينهما وعدم توصلهما إلى نتيجة، تم استبدال دولة القانون من المقترح بالائتلاف الوطني.

واتخذت قائمة دولة القانون اجتماع الكتل السياسية الذي جرى في البرلمان أمس الاثنين فرصة لتجديد تمسكها بحقها بتشكيل الحكومة، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب عقب الاجتماع أن التحالف الوطني متمسك بمنصب رئيس الوزراء، كما أكد بهذا الصدد أن التحالف ملتزم بمهلة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية لتقديم مرشحه لتولي المنصب.

ويأتي تجديد دولة القانون تمسكها بحق التحالف الوطني بتشكيل الحكومة بالتزامن مع موقف جديد أطلقته القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين، في بيان صدر عنها وتلقت لـ"السومرية نيوز" نسخة منه، واعتبرت فيه أن ممارسة الحكومة المنتهية الصلاحيات لمهامها من دون رقابة البرلمان، يعد تعطيلاً غير مباشر للدستور، فيما أكدت أن عدم الالتزام بالمواقيت الدستورية وتأخير تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة يعدان حنثا باليمين القانونية التي اقسم فيها النواب على الالتزام بالدستور.

وتمر الأوضاع السياسية في العراق بأزمة دستورية حاليا، خاصة مع اتفاق الكتل السياسية في الثاني عشر من الشهر الجاري على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر تأجيل جلسة البرلمان، وطلب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، بسبب عدم وجود نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل معها، ورد القضاء أمس في بيان نشر على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي حصل.